نجح وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد في ارغام فرق الأغلبية على سحب التعديلات المتعلقة باعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق
الانسان والتي طالبت بحضور البرلمان ممثلا بأربعة نواب ضمن تشكيلة المؤسسة الحقوقية.
وكان قد صوت مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في جلسة عمومية، بإجماع النواب أغلبية ومعارضة في حين أكد الرميد على أنه « ليس مضطرا للدخول في نقاش غير مفيد حول عضوية البرلمان في المجلس، لأن الآراء الحديثة للمنظمات الدولية تقول بغير ذلك »
وأعلنت الفرق البرلمانية المنتمية إلى الأغلبية تصويتها لصالح التعديل الذي جاءت به الحكومة للجلسة العامة، ومعه المشروع برمته، وذلك بعدما أعلن الرميد أن “تعديل الحكومة يتفادى الإخلال بالتصور الذي جاءت به، وخصوصا أنه جعل الأعضاء الذين يقترحهم البرلمان 10، في حين أن ما يقترحه الملك هو 9 وهو أمر غير منطقي”، على حد تعبير المسؤول الحكومي.
