“دعيرة” لمن رفض تقديم البطاقة الوطنية للشرطة‎

قام مجلس الحكومة في اجتماع الأخير بالمصادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

هذا وقد يعاقب بغرامة 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية أغفل تقديم الحصول على البطاقة الوطنية، كما يعاقب من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية.

فيما يعاقب بغرامة من 100 إلى 150 درهما كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضابط الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.

ومن مميزات بطاقة التعريف الوطنية أنها تعفي الإدلاء بشواهد رسم الولادة والإقامة والجنسية وشهادة الحياة.