في خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين المغرب وبلجيكا، وقّعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة الفدرالية البلجيكية، يوم الثلاثاء 15 يناير بالرباط، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
الاتفاقية التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، والمدعية الفدرالية لمملكة بلجيكا آن فرانسان، تفتح آفاقاً واسعة لتطوير الشراكة القضائية في مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب والاتجار بالبشر.
وخلال مراسم التوقيع، أكدت الأطراف على أهمية تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسستين القضائيتين، بهدف رفع فعالية التعاون الدولي في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشدد الجانبان على ضرورة العمل المشترك لتطوير برامج تقنية وآليات متقدمة تسهم في التصدي للتهديدات الإجرامية المتزايدة في ظل العولمة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والتي تعززت عبر تعاون وثيق في مجالات متعددة، لا سيما في ظل وجود جالية مغربية كبيرة في بلجيكا، ما يجعل من هذا التعاون ضرورة استراتيجية لضمان الأمن والاستقرار.لاسيما أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تحسين فعالية أنشطة النيابة العامة في كلا البلدين، وترسيخ قيم العدالة الدولية.
