تعرضت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، لمساءلة عسيرة بمجلس النواب، فيما أصبح يعرف بقضية “تسرب المياه العادمة من سجني العرجات إلى سد سيدي محمد بن عبدالله”.
وقالت أفيلال إن مطالبة “جهة مسؤولة” للمندوبية العامة لإدارة السجون بنقل السجناء إلى سجني العرجات وإغلاق سجن الزاكي بسلا، هو الذي تسبب في ارتفاع نسبة المياه العادمة التي ينتجها السجنان، وإلقاءها في الطبيعية، لتصل إلى سد سيدي محمد بن عبدالله عبر نهر أبي رقراق.
وتعرضت أفيلال لمساءلة كبيرة في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بسبب الكارثة البيئية التي أثارت جدلا وسط الرأي العام، حيث حرصت على طمأنة المواطنين والتأكيد على أن كمية مياه الواد الحار التي تصل إلى السد هي 0.2 مليون متر مكعب، وهي نسبة ليست كفيلة بتلويثه، حيث تصل حقينته إلى 700 مليون متر مكعب، لكنها استدركت كلامها بالقول: “لست هنا لتبرير وضعية شاذة ومخالفة للقانون”.
وحاول العديد من البرلمانيين من خلال تدخلاتهم، المطالبة بمحاسبة مندوبية السجون بسبب قذف المياه العادمة في السد وبناء السجنين في منطقة قروية قرب السد، دون مراعاة البيئة، لكن أفيلال دافعت عن مندوبية السجون، وقالت “المندوب ليس هو المسؤول الأول عن برمجة بناء السجون، ولا يمكن أن نجزم بأنه لم يكن هناك هاجس بيئي في بناء السجنين”، بدليل بناء محطتين للمعالجة. كما اختتمت كاتبة الدولة كلامها بضرورة بحث البرلمانيينعن الجهة التي طلبت من مندوبية السجون إغلاق سجن الزاكي بسلا ل”دواع أمنية”.
