صرح محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري إن 25% من ارتفاع أثمنة المنتجات الغذائية له علاقة بالمضاربين،الذين يغتنمون الفرص، وذلك خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية.
و اقترح الصديقي التقنين كحل لمشكل الوسطاء والمضاربين في المغرب، إذ يجب تحويل هؤلاء المضاربين إلى تجار، آنذاك سيشتغلون بشكل قانوني.
جاء هذا بعد الحملة التي شنها المواطنون المغاربة على ضرورة محاربة المسببين في ارتفاع الأثمنة، مطالبين باعتماد مراقبة قوية من أجل الحد من ارتفاع الأسعار.
