شبيبة حزبية تدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في مواجهة غلاء الاسعار

وبحسب ما أوردته شبيبة “البيجيدي”، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها، فإن عمل الحكومة “يطبعه حالة التيه والتخبط والارتباك والعجز على مستوى مجموع مكاتب الجماعات الترابية المتفرعة عن تشكيلتها كنتيجة طبيعية للظروف غير الطبيعية التي أنتجتها”، معتبرة أن هذا الوضع جاء “نتيجة رد فعل وليس رغبة في المساهمة في تنمية وتطوير الوطن، حيث سيطر هاجس وإرادة تنحية حزب العدالة والتنمية من تسيير الحكومة والجماعات على تدبير العملية الانتخابية، فأفرز حكومة وجماعات فاقدة لثقة المجتمع، منزوعة الإرادة في الإصلاح والتنمية، وعاجزة عن الوفاء بأي من الوعود الكبيرة والكثيرة التي غلفت بها حملتها”.

ودعت شبيبة العدالة والتنمية، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وتفعيل مهامها والتدخل العاجل من أجل اتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، مؤكدة أن “مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، وتزكية تضارب المصالح داخل الحكومة”.

واتّهمت الشبيبة، الحكومة الحالية بالارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة، مشيرة إلى أنها معطيات من شأنها إن استمرت وتفاقمت أن تؤثر على عدد من مؤشرات الاستقرار السياسي والاجتماعي بالمغرب.

ونبه المصدر ذاته في هذا الإطار، أعضاء الحكومة إلى ضرورة ضبط تصريحاتهم والابتعاد عن استفزاز المواطنين في ظل غلاء متصاعد ووضع اجتماعي محتقن من قبيل التصريحات المتعلقة بارتفاع أثمان الأضاحي هذه السنة.

ودعا “البيجيدي” الحكومة إلى الإسراع بإرجاع القوانين التي سحبتها من البرلمان خاصة مجموعة القانون الجنائي، الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها، وتحذيرها من المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب، لما تتضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، التي من شأنها الحيلولة دون إمكانية استغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة، وتشديده إلى حاجة البلاد الملحة لهذه المقتضيات خاصة خلال هذه الولاية التي طبعت بأخبار الاستباحة المفضوحة وغير المسبوقة للمال العام في عدد من القطاعات الحكومية والجماعات الترابية في كل المستويات.

بالمقابل، نوهت شبيبة “المصباح”، بالجهود “الكبيرة” التي تقوم بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وحرصها على ممارسة أدوارها الرقابية باستحضار عالي لمصالح الوطن والمواطنين، شاجبا بالمناسبة “استغلال التغول الأغلبي الذي ابتليت به البلاد من داخل مكتب مجلس النواب من أجل عرقلة عمل المجلس ونوابه ومبادراتهم الرقابية، آخرها تدخله لرفض إحالة طلب الرأي الذي تقدمت به المجموعة النيابية إلى مجلس المنافسة بخصوص الرفع المتزامن لأسعار الحليب وكذلك مواد الأوكسجين والغازات الطبية، في واقعة تكشف مرة أخرى خطورة زواج المال بالسلطة على البلاد والعباد”.

وعدت الشبيبة، بالمناسبة مجلس المنافسة إلى “تحمل مسؤوليته وممارسة صلاحياته الذاتية من خلال المبادرة إلى النظر في عدد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي الجارية اليوم على مرأى ومسمع من الجميع، ولا أدل على ذلك أكثر من تدخل مكتب مجلس النواب لعرقلة السلطة الرقابية لأعضاء المجلس فيما يبدو تواطأ مع الشركات المعنية بهذه الممارسات”.