كما أشادت في بيان لها على هامش لقاء دارسي، بنمو الوعي لدى المستهلكين بحقهم في مساءلة المقاولة عن جودة المنتوجات، التي يستهلكونها ودواعي الرفع من أسعارها، و استنكرت تنامي مختلف أوجه الفساد الاقتصادي والمالي، مطالبة بعقلنة تدبير الموارد المالية للوطن وربط المسؤولية بالمحاسبة.وفي ذات السياق أوضحت الشبكة أن “هاته الحملة التي كانت تستوجب من مختلف المؤسسات المختصة أن تضع ضمن أولويتها أسئلة الإصلاح الاقتصادي بالبلاد، والتفكير في مرتكزات ومضامين النموذج التنموي الجديد الذي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى بلورته، والذي ينبني على عدالة توزيع الثروات، و محاربة اقتصاد الريع بدل اللجوء إلى تصريحات مست كرامة المغاربة وذكاءهم ووطنيتهم”.
ومن جهة أخرى، شجبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، التعثر وإهدار الزمن السياسي الذي شاب تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشباب المصادق عليها من قبل المجلس الحكومي سنة 2014، وتم تحديد أفق تنفيذها بين سنة 2015-2030 حيث قامت الحكومة الحالية بالإعلان عن بلورة مشروع جديد بتكلفة مالية أخرى.
حيث دعت الشبكة، المجتمع السياسي و المدني و النقابي بمختلف مكوناته إلى الانفتاح على قضايا الشباب، وتبني انشغالاتهم باعتبارهم ثروة حقيقية، والتفاعل مع مطالب هاته الفئة التي توجد اليوم في قلب كل التحولات التي يعرف المغرب.
وطالبت الشبكة من الحكومة إخراج المجلس الاستشاري للشباب، والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، كما عبرت عن رفضها لسياسة التيئيس و التهميش الممارس ضد الشباب حاملي الشهادات العليا، والتفكير بشكل جدي في أجرأة خطة وطنية لإدماج الشباب في سوق الشغل.
نادية الدحماني
