عقد مجلس الحكومة أمس الثلاثاء اجتماعا عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تمت خلاله المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف منالقيود المتعلقة بها.
وصادق المجلس المذكور على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 في الساعة السادسة مساء، والتي تجعل الحكومة قادرة على اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء على عدة مستويات.
وأوضح الدكتور عبد الكريم مزيان بلفقيه، رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريحات صحفية أن تخفيف الحجر الصحي، يستوجب مجموعة من الشروط الخاصة، أبرزها مراعاة الحالة الوبائية، إضافة إلى الحالتين الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف د مزيان بلفقيه، في تصريح للقناة الثانية المغربية ضمن برنامج أسئلة كورونا الذي يقدمه الزميل صلاح الدين الغماري، أن لجنة خاصة مختلطة لها صلاحية اتخاذ القرار بخصوص رفع الحجر الصحي أو التخفيف أن تخفيف الحجر الصحي، يستوجب مجموعة من الشروط الخاصة، أبرزها مراعاة الحالة الوبائية، إضافة إلى الحالتين الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف د مزيان بلفقيه، في تصريح للقناة الثانية المغربية ضمن برنامج أسئلة كورونا الذي يقدمه الزميل صلاح الدين الغماري، أن لجنة خاصة مختلطة لها صلاحية اتحاذ القرار بخصوص رفع الحجر الصحي أو التخفيف منه على حسب شروط دقيقة يندرج ضمنها عامل تحسن الحالة الوبائية.
وأضاف نفس المتحدث أن الأخيرة تعتبر حال عامة و مظلة كبيرة يتم من خلالها إقرار مجموعة من الإجراءات لحفظ الصحة العامة، أبرزها قرارات الحجر الصحي، وإلزامية وضع الكمامة الطبية، وإحترام مسافة الأمان إلخ، بهدف محاربة فيروس كورونا (كوفيد19).
تجدر الإشارة إلى أن الجهات والأقاليم التي تأكد خلوها من أي حالة مصابة بفيروس كورونا، ستمنح لها الأولوية في اتخاذ قرار التخفيف من الحجر الصحي، بينما سيتم الحرص على تطبيقه بالمناطق التي لا تزال تُسجل حالات جديدة مصابة بالفيروس.
