رفضت الجامعة الوطنية للتعليم، تمثيليتها في الولاية الجديدة 2022 لهيئة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، معلنة تشبثتها “بموقفها المبدئي الرافض لاستغلال المساهمات النقابية في المجلس لتبرير وهندسة السياسة التعليمية اللا شعبية“.
وعزت الجامعة في بيان لها، سبب رفضها لتمثيليتها في الولاية الجديدة للمجلس لكونِها “هيئة تُمَرَّرُ عبرها السياسات التعليمية التخريبية للتعليم العمومي”، رافضة استغلال المساهمات النقابية لـ”شرعنة خوصصة التعليم العمومي من الأولي إلى العالي وضرب مجانيته ووحدته“.
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم، الاتفاق المرحلي الموقع مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ملزما للدولة بمواصلة الحوار المفضي لحل ملفات الفئات التعليمية وفق سقف زمني محدد.
وذكرت الجامعة إن التزام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات بعد تماطل زاد عن 10 سنوات هو فرصة لفرض مطالب نساء ورجال التعليم وحقهم في الترقي وشروط عمل تنسجم ونبل رسالة التربية والتعليم بما ينصف المتضررين ويجبر ضررهم ويضمن مسارا مهنيا محفزا موحدا عادلا ووعدا للجميع.
وطالبت النقابة ذاتها بإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وسحب كافة المقتضيات القانونية المتصلة بهذا النوع المذل من التشغيل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وكافة قطاعات الوظيفة العمومية، و بالتراجع عن التخريب الذي تعرض له نظام التقاعد.
وعبر البيان عن رفضه استهداف الحق في الإضراب عبر الاقتطاعات غير المشروعة من رواتب المضربين ومن نقطهم وحرمانهم من حق اجتياز المباريات، مطالبا بالتسريع بتصحيح رواتب السلم 10 الملحقين الاجتماعيين وتساوي الأجور مع الملحقين التربويين والملحقين الإداريين المفروض عليهم التعاقد.
وجددت الهيئة ذاتها المطالبة بالتسريع والتعجيل بصرف مستحقات الترقيات في الرتب والدرجات بالاختيار و بالامتحان المهني و بالتسقيف في غضون ثلاث أشهر القادمة فبراير مارس أبريل على أبعد تقدير وذلك انسجاما مع ما وعدت به الوزارة في اللقاءات السابقة
