انتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية داخل مجلس النواب، رشيد الحموني، ما وصفه بـ”تملص وتهرب” الحكومة من مناقشة أسعار المحروقات بالبرلمان، بعد ان أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن تأجيل اجتماع اللجنة البرلمانية المختصة والذي كان مرتقبا امس الاثنين، ولم يتم لحد الآن تحديد موعد آخر.
واعتبر حموني في تصريحات إعلامية،أن تهرب الحكومة من مناقشة أسعار المحروقات التي بلغت أرقاما قياسية، يعتبر “استصغارا للمؤسسة التشريعية ولممثلي الأمة”.
وذكر البرلماني إنه “في الوقت الذي يكتوي المواطن بنيران غلاء الأسعار، وأسعار المحروقات على وجه التحديد، كان مُقرَّرًا أن تجتمع يوم الإثنين 04 أبريل2022 لجنـةُ البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمبادرةٍ وطلبٍ من عددٍ من ممثلي الأمة، وذلك بغرض مُساءلة الحكومة حول مواضيع ترتبط بالطاقة وارتفاع أسعارها وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وحول التدابير الواجب اتخاذها لأجل تفادي تفاقم الأوضاع”.
واضاف مستغربا “المفاجأة جاءت صادمةً من عند الحكومة، في آخر مساء يومه الجمعة، حيث استغلت المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عبر مراسلة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مِمَّا نَــتجَ عنه تأجيلُ الاجتماع إلى أجل غير مُسَمّىَ.”
وسجل نفس المتحدث قلقه إزاء تَمَــلُّــص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية، وهروبها إلى الأمام، واختباءها من مواجهة الرأي العام، في ظل لحظة دقيقة تتسم بظروفٍ اقتصادية واجتماعية صعبة.
واعتبر رفيق بنعبد الله انَّ هذا السلوك الحكومي ينطوي على استصغارٍ لأدوار البرلمان وممثلي الأمة، كما أنه سلوكٌ يفتقد إلى الحِسِّ السياسي والتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الظروف الحرجة، مشيرا إلى أنه “يضرب بعرض الحائط مبدأ التعاون والتكامل الضروريين بين الحكومة والبرلمان”.
