دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون
كرامتهم ويؤمن متطلبات العيش، وذلك من خلال مراجعة سياستها واختياراتها الاجتماعية، وتصحيح مسار الحوار
الاجتماعي.
وطالبت الهيئة النقابية في بلاغ لها بفتح تحقيق مستقل نزيه وشفاف، فيما شهدته مباراة المحاماة الأخيرة، تحصينا
لشرف هذه المهنة النبيلة وصيانة لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لكافة أبناء الشعب المغربي.
وجددت النقابة رفضها لـأي إجراء أحادي لما يسمى إصلاح صناديق التقاعد، دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين
وممثلي المتقاعدين، أو تبني إجراءات من شأنها الإجهاز على حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين.
كما دعت إلى تحصين الحريات النقابية والحق في التنظيم والاحتجاج، والمبادرة إلى تعزيز ترسانة التشريعات
الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولي.
