إنتفضت جمعيات المجتمع المدني بالقنيطرة ووجهت رسالة إلى عامل الإقليم مرفوقة بالعديد من الوثائق
نحتفظ بها يطالبون المسؤول الأول عن المدينة بإفتحاص مالية النادي القنيطري خلال الخمس سنوات
الأخيرة من 2014 إلى غاية يونيو 2019، وهي الفترة التي لم يقدم فيها المكتب المسير أي تقرير
للخبرة المحاسباتية لمالية الفريق خلال الجموع العامة أو الإستثنائية كما جاء في الشكاية، علما أن ”
الكاك”توصل بالدعم المالي خلال هذه المدة من أبرز ما توصل به 120 مليون سنتيم في ماي 2015
وتم صرفها إلا أن جمعيات المجتمع المدني رأت بأن هذا المبلغ لم يشر إليه التقريرالمالي، و 30 مليون
سنتيم منحت للفريق من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لشراء حافلة، ولم يفعل ذلك الفريق وحتى عامل
الإقليم لم يستفسر عنها لحدود اللحظة ولم يقدم دعوى قضائية ضد الكاك و 60 مليون سنتيم كما تبين
الوثائق مدفوعة من الرئيس السابق محمد الحلوي إلى شقيقه نورالدين الحلوي الرئيس الحالي للكاك.
كما تضمنت شكاية جمعيات المجتمع المدني إستفسارا حول مداخيل الولوج إلى الملعب ( التذاكر) التي
لم تودع في حساب النادي والأوراق التقنية للمباريات تؤكد ذلك، إستمرارية التدبير الإداري والمالي
للنادي من طرف أحد الرؤساء الذي صدر في حقه حكم قضائي ومع ذلك تسلم الدعم من المجلس
الجماعي، تسليم بعض المنح للنادي والتي لم يتم ذكرها في التقارير المالية أو المحاسباتية خلال الجموع
العامة.
وتساءلت جمعيات المجتمع المدني بالقنيطرة كيف أن النادي القنيطري قام بملاءمة قانون 30 – 09 من
دون أن يعقد لا جمع عام إنتخابي ولا إستثنائي، ومنحته الوزارة الوصية وصلا لتأسيس الشركة
الرياضية، التي أصبحت في إسم الرئيس الحلوي وتسمى kac football، في حين الشعار في ملكية
الجمعية، وذكرت الجمعيات بان الوزارة الوصية كانت قد رفضت هذا الأمر مع عدة أندية.
ودعت جمعيات المجتمع المدني بالقنيطرة إلى المقارنة بين الميزانية والنزاعات حتى تتضح الرؤية حول
التدبير المالي السليم للنادي القنيطري، مع الإستفسار في أهلية الرئيس السابق للكاك بلعيد كروم الذي تلا
تقريرا ماليا في الجمع العام الذي أنتخب فيه نورالدين الحلوي رئيسا للكاك وتمت المصادقة عليه،
وإعتبرت الشكاية ذلك منافية للقوانين الجاري بها العمل داخل الجامعة لكون من تلا التقرير كان قد
صدر في حقه حكما يوم 18 فبراير 2019.
