دكر أحمد بهنيس الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى، وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الأوضاع المأساوية التي تعيشها الطبقة العاملة بجهة الدارالبيضاء-سطات ومعاناتها اليومية بسبب الممارسة النقابية التي تمنع من طرف بعض أرباب العمل بمباركة من السلطات التي تلزم الصمت اتجاه عدم احترام الحرية النقابية.
وخلال الاحتجاج القوي الذي نظمه التجمع العمالي للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء– سطات، على الهجوم المعادي للحريات النقابية، وعلى محاولة تمرير المشروع للقانون التكبيلي للإضراب يوم أمس السبت، قدم احمد بهنيس نمادج حية عن الخروقات السافرة والهجوم الممنهج ضد الحريات النقابية، وعلى الطرد الفردي والجماعي للمثلين النقابيين بمختلف القطاعات المهنية خاصة في الحي الصناعي مولاي رشيد،، والحي الصناعي سيدي البرنوصي، وغيرها من الاحياء الصناعية، وعلى محاولة تمرير مشروع القانون التنظيمي والتكبيلي لحق الإضراب، وعلى تعطيل آليات الحوار الاجتماعي.
كما استنكر بقوة التجمع العمالي الذي مر في جو نضالي حماسي، في بيان له، “المناورات والدسائس الدنيئة التي تقوم بها الحكومة من أجل تمرير المشروع المشؤوم لقانون الاضراب”، واستنكر كذلك تلفيق التهم الواهية ضد الممثلين النقابيين ومحاكمتهم بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي.
ويشجب الاتحاد المغربي للشغل تعطيل الحكومة السابقة، والحالية لأليات الحوار الاجتماعي،كما يهيب بكافة الإجراء بمختلف القطاعات المهنية القطاع الخاص والقطاع العام والشبه العام إلى مواصلة التعبئة والتجند لإنجاح المعركة التي يخوضها الاتحاد المغربي للشغل دفاعا عن الحقوق والمكاسب.
وحضر التجمع العمالي المنظم من قبل الاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء سطات يوم السبت،أمام المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء عمال وعاملات مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل من مختلف القطاعات المهنية التي حجت من الدارالبيضاء، المحمدية ، برشيد، سطات، الجديدة، سدي بنور، حد السوالم وبنسليمان .
وجاء هذا الاحتجاج تنفيذا لقرار الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، المتعلق بتنظيم حملة وطنية لمدة شهر من 10 فبراير إلى 10 مارس 2018 ، لمواجهة الهجوم الممنهج على الحريات النقابية والانتهاكات التي تهدد الحقوق النقابية ومكتسبات العمال والعاملات وعلى المحاولات الهادفة إلى إضعاف الحركة النقابية المغربية، ولإدانة تعنت الحكومة ومحاولاتها تمرير المشروع للقانون التكبيلي للإضراب.
نادية الدحماني
