أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، جلسة محاكمة عبد الوهاب بلفقيه البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، رفقة 10 متهمين آخرين، إلى تاريخ 10 فبراير المقبل، في قضية تزوير وثائق ومحررات عرفية ورسمية واستعمالها في السطو على عقارات الغير بإقليم كلميم.
وكانت الجهات المسؤولة قد تابعت البرلماني بلفقيه، من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد”.
ويشار إلى أن الأفعال الإجرامية التي إقترفها البرلماني بالفقيه ومن معه تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا، حسب فصول المتابعة الواردة في طلب النيابة العامة الموجه إلى قاضي التحقيق.
