يبدو أن مدينة بني ملال عاشت مؤخرا حالة من الإضطراب بعد قرار وزارة الداخلية بعزل أحمد شد رئيس بلدية بني ملال وذلك بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي رصد في وقت سابق مجموعة من الإختلالات المرتبطة بملفات التعمير.
توقيف أحمد شدا و هو عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ورئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ، يأتي بناء على تقرير المفتشية العامة للداخلية، حول تورطه في خروقات مالية وتدبيرية خطيرة.
وذكرت بعض المصادر، أن هناك تقرير صادم كان وراء الإطاحة برئيس بلدية بني ملال كما ان هناك إختلالات فاضحة في الصفقات المبرمة من طرف مجلس جماعة بني ملال، مع مكتب دراسات استحوذ على جل صفقات جهة بني ملال خنيفرة ، مخالفةً للمقتضيات التنظيمية بلغت قيمتها 6 ملايير
وحسب التقرير على إسناد رئيس المجلس البلدي لبني ملال ، دراسة مشروع تهيئة شارع محمد السادس لمكتب الدراسات المحظوظ و الذي يجر ورائه سوابق في فضائح الجماعات الترابية بجهة بني ملال خنيفرة على فرار الجماعة القريبة الفقيه بنصالح التي يترأسها عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية و الوزير السابق محمد موبديع
وأشار التقرير إلى أن شركة كازا تيكنيك خصمت خلال سنة 2016 2017 مبلغ 96,225 درهم دون سند قانوني أو تعاقدي، من كتلة الأجور ومصاريف تأمين الموظفين الجماعيين نتيجة تغيب بعضهم عن العمل.
هذا ومن المنتظر أن تكشف وزارة الداخلية عن لائحة سوداء تضم أسماء عدد من رؤساء الجماعات المنتخبين الكبار سواء المتورطين في ملفات الفساد أو لارتكابهم خروقات قانونية، وسوء تدبير للمالية العمومية
