دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى عقد اجتماع في البرلمان لمناقشة الساعة الإضافية وتقييم العمل بها، بحضور غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويروم الإجتماع وفق نص مضمون الطلب الذي وجهته المجموعة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع، وضع حصيلة تطبيق المرسوم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية تحت مجهر التقييم.
وقالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الساعة الإضافية، أصبحت تشكل عبئا صحيا، حيث تؤثر بشكل كبير على صحة المغاربة وتربك حياتهم الإجتماعية، في ظل غياب دراسات رسمية حول الجدوى الاقتصادية لها
