سارعت لجنة مختلطة من السلطات المحلية، ومصالح جماعة أكادير، وإدارة شاطئ المدينة،والقوات المساعدة، والأمن الوطني، حملة لتحرير الملك البحري، من احتلال ملاك التجهيزات البحرية كالمظلات والدراجات المائية(جي تسكي)، والكراسي الصيفية، الذين لايتوفرون على ترخيص من البلدية، وأسفرت العملية عن حجز عدد مهم من هذه الوسائل، ليتم نقلها نحو المحجز البلدي للمدينة.
وقال عبد الله الشاطر مدير شاطئ أكادير في تصريح لوسائل إعلام، بأن اللجنة ركزت خلال حملتهاـ،على مطالبة المستغلين برخص الاستغلال، والتي تمنحها بلدية أكادير مقابل مبلغ مالي، وفي حالة عدم توفر المستغل على وثائقه، فالسلطات تتدخل وتسحب الوسائل نحو المحجز البلدي. 
وخلفت العملية التي دامت لساعات، ارتياحا في صفوف المصطافين، خاصة وأن عددا من الأشخاص قاموا باستقدام وسائل من قبيل دراجات مائية كبيرة الحجم، يتم كراؤها بمبالغ تتراوح مابين 20 و50 درهما لمدة لا تتجاوز نصف ساعة، قصد الدخول بها في البحر، ساهمت في خلق عرقلة وسط الشاطئ، وحرمت المصطافين من حقهم في التمتع بالشاطئ والماء على السواء.
