كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل نمو الاقتصاد الوطني من المتوقع أن يسجل انخفاضا يقدر بـ 13,8في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 1,0 في المائة قي الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية في تقرير عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2020 وتوقعاتها للفصل الثالث، أن هذا الانخفاض يرجع إلى تقلص القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,4 في المائة، حيث سيشهد القطاع الثالثي تراجعا ملحوظا في وتيرة تطوره لينخفض بـ 11,5 في المائة عوض زائد 1,6 في المائة خلال الفصل السابق، متأثرا بتقلص أنشطة النقل والسياحة والتجارة، فيما ستحافظ المواصلات والخدمات غير المؤدى عنها، وخاصة الاجتماعية، على ديناميتها مقارنة مع الخدمات الأخرى.
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا يناهز 14,3 في المائة بدل زائد 0,2 في المائة إبان الفصل السابق، موازاة مع تراجع أنشطة الطاقة الكهربائية والبناء، وكذلك الصناعات التحويلية، وخاصة قطاعات النسيج والسيارات والالكترونيك ومواد البناء، فيما ستحافض صناعات الأغذية والكيمياء على منحاها التصاعدي.
وأضافت أن أنشطة التعدين، ستواصل تطورها الإيجابي بالرغم من تأثيرات الازمة الصحية، لترتفع قيمتها المضافة بنسبة تقدر بـ 3,7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، وذلك بفضل تحسن إنتاج الفوسفاط، مدعوما بارتفاع طلبات الصناعات التحويلية المحلية في ظل تزايد الطلب الخارجي على الأسمدة.
