سياسة
النائب البرلماني أحمد شوكي يستعرض الخصاص المهول الذي يعانيه العالم القروي والجبلي
كشف أحمد شوكي، النائب البرلماني عن إقليم بولمان، خلال مناقشته تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بمساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب، (كشف) الخصاص المهول الذي لا يزال العالم القروي والجبلي يعانيه في مجالات عدة، إلى جانب فشل البرنامج الوطني الطرق القروية في نسختيه الأولى والثانية، على امتداد عشرين عاما، في تحقيق طموح المغاربة في فك عزلتهم.
وأبدى النائب البرلماني عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، في جلسة مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 24 أبريل 2018، ملاحظات عديدة بخصوص التقرير خاصة في الجانب المتعلق بالمهنجية، التي اعتبرها تستند على معطيات إدارية أعدتها الإدارة عن نشاطها من دون أن تستعين بدراسات متخصصة وتقارير المجتمع المدني الذي أصبح شريكا دستوريا مهما، بشكل لا يساهم في الوصول إلى تبيان حقيقة واقع العالم القروي والجبلي.
إلى ذلك، قال شوكي إن حرمان العالم القروي والجبلي من شروط العيش الكريم يمثل أعلى درجات العزلة الاجتماعية، مشيرا إلى وجود عدة مداشر موصولة بالشبكة الطرقية وتتوفر على مدارس، لكنها مهجورة لانعدام المرافق الضرورية الأخرى، وهو ما يطرح إشكالية التقائية السياسات العمومية المطبقة في المجالين القروي والجبلي.
كما أورد النائب البرلماني عن إقليم بولمان أن منهجية التقرير موضوع المناقشة بمجلس النواب أغفلت التقائية السياسات العمومية، نظرا لأنه اعتمد فقط التقييم الإداري والترابي وركز على عملية الربط بالشبكة الطرقية حسب معايير البرنامج وتطبيق معاييره غير المنصفة، وخاصة منها التواجد على مسافة كيلومتر واحد من الشبكة الطرقية، وكذا الكثافة السكانية.
ومن جانب آخر، اعتبر شوكي أن التقرير لم يميز في دراسته بين السياسات العمومية والبرامج، مبرزا أن السياسة العمومية هي تصور قطاعي شامل ومتكامل، يتجسد في استراتيجية قطاعية محددة الأهداف والمخططات ووسائل تنفيذها في الزمان والمكان، وهي مؤطرة دائما بالسياسة العامة للحكومة بمختلف مكوناتها، وهذا ما لم يكن له أثر في منهجية التقرير.
