ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بالرباط، المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات وهو المجلس الإداري الثاني للوكالة منذ خلقها.
وكان الاجتماع مناسبة للوقوف على مدى تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة نصره الله سنة 2020.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة مجموعة من النصوص التشريعية، في أفق المصادقة عليها، وعلى رأسها النص المتعلق بالقانون الغابوي، الرامي إلى معالجة إشكالية التدهور الغابوي وخلق توازن بين الحفاظ على الغابة ومواردها وتطويرها.
بهذه المناسبة، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، في تصريح صحفي، أن خلق هيئات مكونة من عدة شركاء في مجال التدبير الغابوي يشكل مرحلة أساسية في تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2030-2020”.
وأوضح أن المجهودات المبذولة في تدبير المجال الغابوي أسفرت عن خلق هيئات مكونة من عدة شركاء في مجال التدبير الغابوي، معتبرا أنها مرحلة أساسية في تنزيل استراتيجية “غابات المغرب”.
وسجل أنه جرى، أيضا، التطرق إلى المقاربة التشاركية التي جاءت بها هذه الاستراتيجية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضحا أن هذه المقاربة تهدف إلى مصالحة المغاربة مع فضائهم الغابوي.
من جهة أخرى، أوضح هومي أن اجتماع اليوم عرف اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة بالنسبة للوكالة، من بينها تأسيس الوحدات الميدانية، مسجلا أن هناك هيكلة كاملة للوكالة تمتد من المرحلة المحلية إلى المركز، مضيفا أنه تم تقديم بعض النصوص التشريعية التي سيتم المصادقة عليها خلال هذه السنة، خاصة النص المتعلق بالقانون الغابوي بالمملكة.
يشار إلى أن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات جاء في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة “غابات المغرب 2030-2020” التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى جعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية واستدامة من خلال ابتكار نموذج تدبيري مندمج ومنشئ للثروة، يضع السكان المجاورين في صلب عملية تدبير الغابات.
