طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بتفعيل الفصلين17 و18 من دستور 2011 والذي يتيح لمغاربة العالم حق المشاركة السياسية ويفتح أمام حق الترشيح للانتخابات المقبلة بعد تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب ، إضافة إلى حالات التنافي وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح انطلاقا من بلدان الإقامة.
وشددت المركزية النقابية، في رسالة لها وجهت إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التي تطالب بتقنين حق المشاركة بالمؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة التشاركية حسب الفصل 18 من الدستور ، والعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية والتي أكدت عليها الخطاب الملكي لعيد العرش خطاب المسيرة الخضراء على أهمية تفعيل مقتضيات الدستور ، والمتعلقة بإدماج ممثلي مغاربة العالم في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية ، وحثه على ضمان تمثيلية عادلة للجالية المغربية بالخارج في البرلمان ، والدعوة إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم عن جدارة واستحقاق بمجلس النواب و بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية .
وأضافت الهيئة النقابية، أن مغاربة العالم هم قادرون على مواجهة التحديات الكبرى والمساهمة السياسية في تطوير المسلسل الديمقراطي ، وتطوير السياسة التنموية بإزالة العراقيل التي تحول دون انسيابية الاستثمارات وتحفيزها ، داعية إلى رفع التهميش السياسي الذي يطالهم منذ مدة ، وضمان حق الجالية المغربية بالخارج في التصويت والترشيح انطلاقا من بلدان الإقامة وتمثيلية ديمقراطية بالمؤسسات الاستشارية والحكامة خلال سنة 2021 .
وأضافت النقابة أن مغاربة العالم يتوفرون على كفاءات وطاقات علمية واقتصادية وسياسية عالية من خلال التكوين الأكاديمي أو ما راكموه من تجارب وخبرات بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة والتكنولوجيا الحديثة ، مبرزة الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في التنمية المستدامة وانجازاتهم الكبيرة والتاريخية لصالح المغرب من خلال حجم التحويلات المالية السنوية لتمويل الاقتصاد الوطني ، والتي تمثل أزيد من 10 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي إضافة للاستثمار وتقديم الدعم المالي لأسرهم وهي عوامل ذات أهمية كبرى في إنعاش الاقتصاد الوطني وضمان الاستقرار والتماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بالمغرب
