سجل الحزب الاشتراكي الموحد، بعد انتهاء أشغال مؤتمره الوطني الرابع المنعقد بين 19 و 21 يناير 2018، تفاقم الأزمة على مختلف الواجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي الصحة والتعليم والشغل والحقوق والحريات، بالإضافة إلى تردي أوضاع الخدمات العمومية بما يعمق الفوارق الاجتماعية خاصة بعد اغلاق قوس مابعد 20 فبراير.
ودعا الحزب الاشتراكي الموحد في بيانه الختامي إلى “التعبئة والانخراط من أجل الحفاظ على الخدمات العمومية وعلى رأسها المدرسة المجانية الجيدة والجامعة العموميتين كأولوية الأولويات مع توفير تكافؤ الفرص واعتبار تمويل هذا القطاع استثمارا استراتيجيا، بالموازاة مع تشجيع البحث العلمي”
واستنكر التنظيم اليساري المعارض، قرار تحرير سعر صرف الدرهم معتبرا أنه “استجابة للإملاءات المؤسسات المالية العالمية، هذا القرار الذي ستكون له انعكاسات خطيرة على بلادنا في ظل ميزان تجاري مختل ومرتبط بالأورو وبالدولار وحيث الواردات تمثل ضعف الصادرات وبلادنا تعاني من الفساد والريع و تهريب الأموال إلى الخارج، مما ينذر بانهيار قيمة الدرهم مستقبلا ومعه القدرة الشرائية للمواطن”.
وخلص الحزب في مؤتمره الوطني الرابع، إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف، وإطلاق سراحهم كافة ودون قيد أو شرط، و”إيقاف الاعتقالات والمحاكمات التي تطال العديد من النشطاء وفي مقدمتهم رفاق نبيلة منيب، في مختلف مواقع الحراكات الشعبية”.
كما أكد الحزب الاشتراكي الموحد خلال مؤتمره الرابع على مواقفه الوطنية الثابتة من القضية الوطنية والوحدة الترابية والداعية إلى “ضرورة جعل هذا الملف شأنا وطنيا عاما بإشراك حقيقي ومنتظم لكل الفاعلين الأساسين، ويعتبر أن أي حل سياسي متفاوض عليه حول النزاع القائم في الصحراء لا يمكن أن يتم إلا في إطار السيادة والوحدة الترابية وتقوية الجبهة الوطنية، المستندة على إصلاحات دستورية وسياسية، على أساس بناء الديمقراطية غير المنقوصة وبناء دولة الحق والقانون، حل يضمن إمكانية البناء المغاربي المتعاون والمتكامل لمصلحة الشعوب”.
نادية الدحماني
