الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينتقد مشروع قانون مالية 2021 ويقول أنه لا يرقى لطموحنا

لا يزال قانون المالية لسنة 2021 يثير الكثير من التساؤلات وردود الأفعال بشأنه، وهو ما عبر عنه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي أوضح أن هذا المشروع لا يتضمن الشروط التي تؤهله للاستجابة للتحديات على المستوى الاقتصادي والتي تسببت فيها جائحة كورونا.

وتابع الاتحاد مداخلته داخل مجلس المستشارين أمس قائلا أن الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية بخصوص تجويد العلاقة وتحسينها مع الإدارة لا تكفي ولا ترقى لطموح الاتحاد، كما أنها لا تكفي بخلق المنافسة، مسجلا في ذات السياق ما وصفه بعدم جدية حكومة العثماني فيما يخص التزاماتها الجبائية ومنها التخفيض التدريجي للضريبة على الشركات إلى 25 في المائة بحلول سنة 2025، وذلك تنزيلا للمناظرة الوطنية للجبايات، وهو الأمر الذي لم يتم الشروع في تنزيله لحد الآن.