مجتمع
نقابة تدق ناقوس الخطر حول الوضعية الوبائية لمحاكم الدار البيضاء وتصفها بغير المطمئنة

تداول المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء المنضوي تحت لواء للكونفدرالية للشغل أمس الحالة الوبائية لمحاكم الدار البيضاء والتي وصفها بالغير مطمئنة، مع ارتفاع عدد الإصابات في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط بشكل مقلق خاصة بالمحكمة المدنية والزجرية و التجارية و الإستئناف التجارية والاجتماعية، خلال نقاش للمكتب. ودعى المكتب لجان اليقظة إلى رفع منسوب الجاهزية والتعبئة لتنزل المهام والتكليفات المخولة لها، ومؤكدا على موقف النقابة المذكورة من مشروع التنظيم القضائي والذي وصفه باللادستوري ومن موقف وزير العدل الاستبعادي على حد تعبير البيان. وسجل المكتب بقلق كبير ارتفاع عدد الإصابات المضطردة بمحاكم الدار البيضاء خاصة المحكمة المدنية، وترك الموظفين بها يواجهون مصيرهم في غياب تام لأي حوكمة تضمن التوازن بين توفير الحماية والحفاظ على سير مرفق العدالة يضيف ذات البيان. كما أكد البيان على ضرورة إغلاق المحكمة المدنية ومحكمة الاستئناف ولمدة أسبوع، بالنظر لوضعيتها الوبائية، ضمانا لصحة الموظفين وذويهم ومن أجل استقرار منسوب الإصابة مثلما حدث مع محكمة طنجة، داعيا في ذات السياق إلى تكثف عملية التعقيم بكل محاكم الدائرة.
تداول المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء المنضوي تحت لواء الكونفدرالية للشغل أمس الحالة الوبائية بمحاكم الدار البيضاء والتي وصفها بالغير مطمئنة، وارتفاع عدد الإصابات في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط بشكل مقلق خاصة بالمحكمة المدنية والزجرية و التجارية و الإستئناف التجارية والاجتماعية، خلال نقاش للمكتب.
تداول المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء المنضوي تحت لواء الكونفدرالية للشغل أمس الحالة الوبائية بمحاكم الدار البيضاء والتي وصفها بالغير مطمئنة، وارتفاع عدد الإصابات في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط بشكل مقلق خاصة بالمحكمة المدنية والزجرية و التجارية و الإستئناف التجارية والاجتماعية، خلال نقاش للمكتب.
ودعى المكتب لجان اليقظة إلى رفع منسوب الجاهزية والتعبئة لتنزل المهام والتكليفات المخولة لها، ومؤكدا على موقف النقابة المذكورة من مشروع التنظيم القضائي والذي وصفه باللادستوري ومن موقف وزير العدل الاستبعادي على حد تعبير البيان.
وسجل المكتب بقلق كبير ارتفاع عدد الإصابات المضطردة بمحاكم الدار البيضاء خاصة المحكمة المدنية، وترك الموظفين بها يواجهون مصيرهم في غياب تام لأي حوكمة تضمن التوازن بين توفير الحماية والحفاظ على سير مرفق العدالة يضيف ذات البيان.
كما اكد البيان عى ضرورة إغلاق المحكمة المدنية ومحكمة الاستئناف ولمدة أسبوع، بالنظر لوضعيتها الوبائية، ضمانا لصحة الموظفين وذويهم ومن أجل استقرار منسوب الإصابة مثلما حدث مع محكمة طنجة، داعيا في ذات السياق إلى تكثف عملية التعقيم بكل محاكم الدائرة.