كشف البيان الذي أصدره نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، والذي نفى فيه استقالته من مسؤولياته، النقاب عن مواجهة حامية.
أصل الحكاية يعود، حسب مصدر موثوق، إلى اجتماع عاصف للأمانة العامة انعقد قبل نحو أسبوعين، احتج فيه العمراني بقوة على مقترح تقليص ميزانية قسم الإعلام، والذي جاء به المسؤول المالي للحزب، الوزير عبد القادر عمارة.
العمراني رفض تنفيذ المقترح، معتبرا أن ميزانية القسم قررها المجلس الوطني، وأن على الأمانة العامة تنفيذها دون تقليص.
وفي الوقت الذي أيد فيه الأمين العام، سعد الدين العثماني، مقترح عمارة، طرح العمراني تقديم استقالته من رئاسة هذا القسم. بعض الأطراف حاولت دفع الأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران، إلى التدخل وثني العمراني عن قراره، فيما يستمر الجدل رغم نفي العمراني نبأ استقالته.
