حجزت السلطات المختصة بمراقبة المواد الاستهلاكية في الأسواق، كميات هامة من المواد الغذائية الفاسدة التي كانت تُباع للمواطنين بمدينة القصر الكبير.
وقد تم الحجز على هذه الكميات خلال جولة لمراقبة أسعار المواد الغذائية ومدى التزام الباعة بقوانين البيع المتمثلة في الكشف عن الأسعار وعدم المضاربة فيها.
كما أن اللجنة المختلطة ضمت العديد من المتخصصين في الأغذية وتواريخها، وقد تبين أن العديد من المواد الغذائية فاسدة لا تصلح للاستهلاك، ومع ذلك يتم بيعها للمواطنين.
وجرى نقل المحجوزات إلى المحجز البلدي من أجل اتلافها.
