افادت مصادر إعلامية، بأن النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية لتطوان شرعت، بحر الأسبوع الجاري، في التحقيق والبحث في شكايات تتعلق بالتحرش الجنسي والابتزاز داخل فريق نسوي لكرة القدم بالمضيق، حيث تجري دراسة شكاية رقم 2022/3101/298، تقدمت بها لاعبتان لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وتقرر توجيهها للوكيل العام من أجل الاختصاص لدراسة الاتهامات الموجهة لرئيس الفريق المذكور، والقيام بعملية تكييف التهم طبقا لمساطر القانون الجنائي المغربي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية بالمضيق سبق أن استمعت لرئيس الفريق النسوي المذكور المشتكى به في محاضر رسمية، وحصل على عدد من التنازلات التي تخص اتهامات التحرش الجنسي وجدل عدم التوصل بالتعويضات الخاصة بلاعبات في الفريق، فضلا عن مشاكل أخرى بالجملة يجري التحقيق فيها من قبل جميع المؤسسات المعنية حسب الاختصاص.
وتابع نفس المصدر، أن النيابة العامة المختصة أمرت بتوسيع البحث في القضية، والتدقيق في معلومات حول تصفية حسابات شخصية على حساب الفريق النسوي المذكور، وشبهات إقحام حسابات سياسية وانتخابية في ملفات رياضية، فضلا عن تكليف الضابطة القضائية بالتمحيص في وقائع الشكايات والتأكد من المعلومات والاتهامات المتعلقة بالتحرش الجنسي بواسطة التقنيات الحديثة، تنزيلا لشروط المحاكمة العادلة، وقاعدة المشتبه فيه الذي يبقى بريئا إلى حين إثبات إدانته بواسطة القانون.
واردفت المصادر، أن رئيس الفريق المذكور المشتكى به مازال يصر على عدم ارتكابه أي مخالفات في التسيير وتسوية وضعية اللاعبات، فضلا عن عدم تحرشه باللاعبات بأي شكل من الأشكال، في حين تواصل النيابة العامة المختصة دراسة شكايات والتأكد من المعطيات، ومضامين محاضر إثبات تم إنجازها من قبل مفوض قضائي بعد الاطلاع على هواتف المشتكيات بها رسائل تفيد بالتحرش الجنسي.
هذا وسبق لرئيس الفريق المشتكى به تأكيد أن شكايات التحرش الجنسي باللاعبات تم الترتيب لها من قبل جهات سياسية بغية توريطه في تهم لا علاقة له بها، حيث سبق وقامت إحدى اللاعبات بالفريق بطلب هاتفه الشخصي للاتصال بعائلتها، واستغلت الفرصة لتقوم بإرسال مقاطع فيديو من أفلام الخلاعة إلى هاتفها النقال، وذلك قبل أن تدعي أن الفيديوهات المرسلة تمت من قبل الرئيس للتحرش الجنسي
