وجه النائب رشيد حموتي، عن التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الزيادة في أسعار الكتب المدرسية.
وتساءل حموتي حول القرارات الواجب اتخاذها لمنع حدوث هذه الزيادات؟ وحول الإجراءات التدخلية التي ينبغي القيام بها بغاية ضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية، تفاديا لمشاكل اجتماعية إضافية، وحرصاً على سلامة وسلاسة الدخول التعليمي المقبل؟
وذكر حموتي ” يعتزم الناشرون إقرار زيادة قدرت بـ 25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا سيما بالنسبة لكتب مستويات الإعدادي والابتدائي. كما يتم تداول الحديث بشأن الرفع من أسعار الدفاتر أيضاً. وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية مقارنة مع السنة الماضية.”
وشدد نفس المتحدث، أن هذه الزيادات المتوقعة، من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضاً. كما من شأنها مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى، ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة”.
