وذكر المكتب السياسي للحزب المعارض للسياسة الحكومية، أنه تدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن موجة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات ومختلف المواد الغذائية والسلع والخدمات، وما ترتب عن ذلك من تدهور القدرة الشرائية لعموم الأسر المغربية وتوسع قاعدة الهشاشة الإجتماعية.
واتهم نفس الحزب الحكومة بما وصفه بـ “التخلف عن إطلاق أي مبادرة والعجز البين عن اتخاذ أي إجراء من شأنه الحد من الآثار السلبية لهده الأزمات”، مستندا في ذلك على معطيات الواقع وشهادة مؤشرات تقارير المؤسسات الوطنية من قبيل المندوبية السامية للتخطيط و بنك المغرب وغيرها.
عا حزب السنبلة الحكومة ومكوناتها في مجمل الجماعات الترابية إلى الإستماع لنبض الشارع والتقاط رسائله المعبر عنها عبر مختلف القنوات، و وضع حد لما وصفه بـ”عنادها السياسوي” والشجاعة السياسية اللازمة لمواجهة الأوضاع المتأزمة بقرارات تجسد فعلا و بالملموس رهان الدولة الإجتماعية.
وطالبت قيادة السنبلة، الحكومة إلى “الخروج من غيبوبتها السياسية وعقمها التواصلي والإقدام على إصلاحات مستعجلة تنقذ مسار الثقة حتى لا يفقد المغاربة الثقة في المسار الحكومي، وهو ما ظلت تنبه اليه المعارضة المؤمنة بتحصين مغرب المؤسسات”.
وسجل المصدر ذاته أسفه الشديد على ما وصفه “بتمادي الحكومة في تبريراتها الواهية وفي الإختباء وراء الأسس الدولية للأزمة دون تقديم أي بديل اقتصادي أو اجتماعي أسوة بمجمل بلدان العالم”.
