و تعود أطوار هذه القضية إلى 9 يناير 1982 عندما قرر المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني ترحيل سوق الخشب من الأحباس إلى القريعة لغرض توسعة مشور القصر الملكي و انشاء قاعة المؤتمرات حيث أشرفت السلطات المحلية و المجالس المنتخبة سنة بعدها على تشييد المشروع و إصدار قرارات ادارية لإيواء التجار و الحرفيين بمقتضى قانون نزع الملكية.
لكن اربع سنوات بعدها يتفاجئ الباعة بتوقف مسطرة الكراء من طرف الجماعة الحضرية و في سنة 1999 يتم تشطيب على نزع الملكية بطريقة تعسفية و غير لائقة.
و في نفس السنة صدر مقرر إداري قاضي بترحيل التجار إلى منطقة سباتة حيث وعدتهم السلطات و المجالس المنتخبة بإعداد سوق نموذجي و عصري.
سنتين من بعد أبدى أحد الملاك بسباتة موافقته ببيع بقعته الأرضية بموجب المقرر الإداري لمقاطعة سباتة
رقم 03/11
و يعد سوق الخشب بالقريعة من أبرز الأسواق بالمملكة حيث يوفر فرص عمل و مورد رزق لعدة شباب و أسر مغربية.
