مجتمع

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ترمي بالمسؤولية على المواطن

يسألونك عن وزارة التربية الوطنية، قل هي حائرة من أمرها. ويظهر ذلك جليا في بلاغها الأخير، من خلال عدم قدرتها على حسم قرار الصيغة التربوية للموسم الدراسي 2020\2021: هل ستعتمد التعليم عن بعد؟ أم الحضوري؟ أم هما معا!!!؟

هو بلاغ أثبت أن الوزارة الوصية عن التعليم وزارة “كسولة” تعتمد على “النقيل” من نظيرتها الفرنسية من خلال ترك القرار بيد المواطن. وهو شيئ غير منطقي البتة، لأن أهل الحكومة، عموما، أدرى بشعاب الصحة في البلاد؛ والوزارة المسؤولة هي الملزمة بأخذ القرار اللازم الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وإلا فلماذا تقلدوا المسؤولية؟

الوزارة، إذن، بين نارين: فهي تعلم علم اليقين أن التعليم عن بعد فشل فشلا ذريعا، كما أنها متأكدة أن التعليم الحضوري يشكل خطرا على المجتمع في الوقت الراهن.. ولكن، من أجل ذلك هم مطالبون بإيجاد الحلول؛ ومن أجل ذلك لا يجب عليهم الزج بالمواطنين في غيابات مصير مجهول.

يا أيتها الوزارة الوصية: أنت على موعد مع التاريخ، تحت شعار “أكون أو لا أكون”. فإما مصلحة “الشعب”، وإما مصلحة “غير الشعب” وذلك على وزن مصالح “مَّالين لحوالة”. وفقك الله إلى صالح العباد والبلاد.

أوسامة بيتي.

إعلان

قد يعجبك ايضا

Back to top button
Close
Close