قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمغرب، إن تعديل الفصل 49 من مدونة الأسرة مطلب حقوقي بامتياز.
وأضاف، أن الفصل بطبيعته الفضفاضة والمبهمة تسبب في هدر الحقوق المادية للمرأة أثناء وقوع الطلاق وكذلك فيما يتعلق بتوزيع التركة بعد وفاة الزوج.
وأوضح أن ارتهان اقتسام الممتلكات بوجود عقد “ودي” أو الرجوع إلى القواعد العامة للإثبات يصعب من حماية حقوق المرأة العينية في الممتلكات التي تحققت بعد الزواج، لكون الأزواج المغاربة لا يقدمون على إبرام عقد منفصل بين الزوجين بخصوص تقاسم الممتلكات إلا بنسبة ضئيلة جدا، لا تتجاوز 0.25% من الأزواج.
وحسب الحقوقي اعلاه فيتعذر على الكثير من الزوجات إثبات طبيعة مساهمتهن في تنمية الممتلكات التي يسجلها عادة الأزواج باسمهم.
ولفت إلى أن الحركة الحقوقية المغربية تطالب المشرع المغربي بضرورة إعادة النظر في الفصل 49 من مدونة الأسرة، خاصة بعد ما أقر وزير العدل أمام البرلمان المغربي بالثغرة القانونية التي تعتري الفصل وبضرورة مراجعته.
تدمير النساء
ويرى الخضري في تصريح لسبونتيك أن العديد من النساء أصبحن عرضة للتشريد ولتدمير رصيدهن المادي مباشرة بعد حصولهن على الطلاق، ما ينعكس على الأم وأطفالها التي تتمسك بحضانتهم.
