مازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تقوم بالتحقيق مع أحمد أخشيشن في مبلغ 4 ألاف مليار سنتيم، التي كانت مخصصة للبرنامج الاستعجالي للتعليم عندما كان وزيرا للتربية الوطنية والتعليم العالي، على الوكيل العام للملك، من أجل إحالته على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال.
وحسب بعض المصادر، فإن اخشيشن، وبعد غضبة جهات عليا على تدبيره السيء للمال العام الذي كشفه تقرير إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أصبح غير مرغوب فيه على كافة المستويات، خاصة بحزب “الأصالة والمعاصرة” الذي كان من بين مؤسسيه، حيث غاب عن الترشح لمنصب الأمانة العامة والإعداد للمؤتمر بعد ورود إشارات لإبعاده عن الحزب بسبب ملف البرنامج الإستعجالي.
ووقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي صدر في شهر دجنبر 2018، على أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، لم يحقق جميع أهدافه، كما لم يكن له التأثير الإيجابي على منظومة التربية، وأن الموارد المالية التي تم تعبئتها لفائدة هذا المخطط الاستعجالي قدرت خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012 بـ 400 مليار سنتيم، هذا الأمر جعل أحمد أخشيشن يتورط في هذه القضية.
