قضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي، بتوزيع مدة 26 سنة سجنا في حق أربعة متهمين في أحداث الشغب التي وقعت إبان الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بمدينة سبت جزولة المحاذية لآسفي، حيث كان الأظناء قد قاموا بإضرام النار في عدد من الممتلكات الخاصة والعمومية، ضمنها سيارة تعود لباشا المنطقة، فضلا عن التسبب في سرقة مجموعة من المتاجر القريبة من مركز التصويت الذي وقعت به أحداث الشغب المذكورة، مع تسببهم في إراقة الدم بالمنطقة.
هذا ونطق قاضي الجلسة بالحكم على المتهم الأول (ع. أ)، المتسبب في هذه الأحداث غير المسبوقة، بـ 10 سنوات سجنا، وهو الحكم ذاته الذي قرره القاضي في حق المتهم الثاني (ي. ز)، حيث تقررت متابعتهما من أجل ما نسب إليهما من تهم، وذلك بعد أن تسبب المعتديان في عدد من الأعمال التي كادت أن تودي بحياة مجموعة من المواطنين، لولا تدخل رجال الدرك الملكي وفرقة التدخل السريع ورجال السلطة، مدعومين بمجموعة كبيرة من عناصر القوات المساعدة.
هذا وقضت الهيئة ذاتها بالحكم على المتهم الثالث (ي. م)، بأربع سنوات حبسا نافذا، وذلك بعدما برأته الهيئة نفسها من جناية إضرام النار في منقول خاص. فيما قرر قاضي الجلسة الحكم على المتهم الرابع (ح. ف) بسنتين حبسا نافذا مع الصائر، وذلك بعدما تمت تبرئته من تهم «وضع أحجار بالطريق لعرقلة السير’’
وتابعت النيابة العامة الموقوفين الأربعة بتهم ثقيلة، تتمثل في ‘’وضع أشياء بالطريق العام لعرقلة مرور الناقلات، بهدف التسبب في حوادث، أو تعطيل المرور أو مضايقته، وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان، وإهانة موظف عمومي، والاعتداء عليه في أثناء مزاولته مهامه بواسطة العنف ترتب عنه إراقة الدم، والجرح، وإضرام النار عمدا في ناقلات، وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين، نتج عنه جروح وتخريب منقولات الجماعة باستعمال القوة، تعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص، إضافة إلى حيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح’’.
وكان قاضي الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي قام بتوزيع الحكم على 13 متهما بعقوبة سجنية وصلت مدتها إلى 27 عاما، و15 شهرا موقوفة التنفيذ، فضلا عن غرامة مالية نافذة قدرت بـ 14 ألف درهم، حيث قام بمتابعة الأظناء 13 بتهم ثقيلة، فيما سبق للمتابعين أن قاموا بمحاولة الفرار من المنطقة، مباشرة بعد علمهم بورود أسمائهم ضمن محاضر الدرك الملكي، وذلك بعد اندلاع الأحداث، قبل أن يتأتى لعناصر الدرك، عقب تنسيق محكم بينها وبين سرية الدرك بمنطقة اليوسفية، الإطاحة بكل الفارين.
