القنصلية المغربية بتركيا توضح بخصوص تخليها عن مغاربة عالقينا بسبب تفشي فيروس كورونا

بعد اتهامها بالتخلي عن المغاربة العالقين بالأراضي التركية، جراء إغلاق الحدود بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، القنصلية العامة للمملكة المغربية بإسطنبول، اليوم الجمعة، عن صمتها موضحة مجموعة من المعطيات في هذا الموضوع.

وأكد القنصلية المذكورة في بلاغ لها، إنها تكفلت بأزيد من 2800 مواطن مغربي، كانوا عالقين بتركيا بسبب جائحة “كورونا”، منذ شهر مارس المنصرم، مشددة على أن تكفلها بالمغاربة العالقين، تم عبر إيوائهم في فنادق بإسطنبول، كما شمل مصاريف تغذيتهم بعد أن صرحوا بنفاذ إمكانياتهم المالية.

وتابعت القنصلية المذكورة، أنها نظمت “إبتداء من 16 يونيو المنصرم، 21 رحلة إنسانية لفائدة المواطنين العالقين في تركيا، في حين عبر البعض منهم عن رغبتهم البقاء فوق التراب التركي لأسباب شخصية”، مبرزة أنه “بعد انتهاء عمليات الترحيل الإنساني، كان من الضروري إنهاء التكفل بالإيواء والتغذية بالنسبة لمن رفضوا العودة”.

وأضافت أنها “فوجئت بمجموعة من المواطنين يحتجون أمام القنصلية مطالبين بالتكفل بإيوائهم وتحمل مصاريف ترحيلهم للمغرب، إذ تتكون مجموعة المحتجين من أشخاص لا يحملون وثائق ثبوثية وبالتالي من الواجب التأكد من هويتهم عن طريق مسطرة رفع البصمات، التي يرفض جزء منهم اتباعها، ومن مواطنين مغاربة مقيمون في تركيا ولم تتوفر فيهم شروط الاستفادة من الترحيل الإنساني”.

كما يتكون المحتجون أيضا، حسب البلاغ، من “مواطنين رفضوا العودة إلى أرض الوطن على متن الرحلات الإنسانية إلا أنهم يطلبون رغم ذلك الاستمرار في الاستفادة من الإيواء والتغذية”.

وأكدا القنضيلة أن احتجاج تسبب في “عرقلة حرية المرور والولوج إلى القنصلية العامة مما حال دون استفادة المواطنين المقيمين من الخدمات القنصلية”، مشددة على “إستعدادها لإصدار رخص مرور للعودة للمغرب، لفائدة كل الأشخاص الذين يتم التأكد من هوياتهم من لدن السلطات المغربية المختصة، عن طريق مسطرة التشخيص برفع البصمات”.