وقع المغرب، صباح اليوم بجنيف، مذكرة تفاهم نوعية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز حماية التراث الثقافي المغربي محلياً ودولياً، وذلك من خلال إطار قانوني متين يؤمن الاعتراف الدولي بعناصر التراث المغربي المادي واللامادي.
وقد جرت مراسيم التوقيع بحضور المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث تم الاتفاق على مجموعة من البنود التي ترمي إلى دعم التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية، مع التركيز على الجوانب القانونية المرتبطة بحقوق المؤلف، وحماية التراث الوطني، ومحاربة السطو الثقافي الذي يطال مكونات الهوية المغربية.
ومن أبرز مضامين هذه الاتفاقية، إدراج علامة “Label Maroc” كإطار رسمي لترويج تراث التميز المغربي على المستوى العالمي، مما سيمكن المملكة من حماية عناصرها الثقافية قانونياً داخل المكتب المغربي للملكية الفكرية. ومن بين هذه العناصر التي ستحظى بالحماية القانونية: “الزليج”، “القطايف”، و”القفطان المغربي”، باعتبارها رموزاً راسخة في الذاكرة الجماعية الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المغربية المتواصلة لتعزيز الاعتراف الدولي بموروثه الثقافي، حيث سيتم تفعيل المقتضيات الجديدة من خلال منح هذه العناصر وضعاً قانونياً محمياً لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ما يقطع الطريق على محاولات السطو أو نسبها لجهات أخرى.
ويُشار إلى أن منظمة اليونسكو تمنح فقط اعترافاً ثقافياً غير ملزم قانونياً، بينما تمنح منظمة OMPI، من خلال هذه الاتفاقية، اعترافاً قانونياً يتيح للدول حماية تراثها ومنع استعماله أو استغلاله بشكل غير مشروع.
ويُنتظر أن يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول في السياسة الثقافية للمغرب، حيث يعزز من قدرته على التصدي لمحاولات سرقة رموزه التراثية، ويمنح دفعة قوية لتثمين الثقافة الوطنية في المنتديات الدولية.
بفضل هذا الإنجاز، يدخل المغرب مرحلة جديدة من الحماية الفعلية لتراثه، مسنوداً بغطاء دولي من أقوى المؤسسات المعنية بالملكية الفكرية، في معركة باتت ضرورية للحفاظ على الهوية في عالم يشهد تصاعداً في النزاعات الثقافية العابرة للحدود.
