أصدر القاضي عبد الرحيم بوحمرية، المنتدب بالتصفية القضائية في ملف شركة “لاسامير” لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم 31 دجنبر 2018 قرارا بقبول دين المحامي عبد الكبير طبيح من هيئة الدارالبيضاء والقاضي بمنحه تعويضا يزيد عن 16 مليون درهم
وتتمثل طبيعة هذا الدين في كونها أتعاب المحامي طبيح خلال تمثيله للمصفاة “لاسامير” أمام القضاء لمدة عشر سنوات، وإبان مجريات مسطرة التصفية القضائية، وحتى بعد صدور القرار بالتصفية
وجاء قرار القاضي المنتدب بكون المحامي المذكور دائن للمصفاة بأتعابه التي لم يتحصل عليها إبان تمثيلها والإنابة عنها أمام القضاء. ويعتبر المحامي من بين ما يقارب 500 دائن للمصفاة من أشخاص معنويين وذاتيين حيث كان قد تقدم بطلب تعويض حدد فيه أتعابه، حيث اطلع عليه القاضي المكلف بالتصفية القضائية وبعد مسطرة التحقيق قبله، وأصدر فيه القرار المذكور كحكم قطعي، وبصفة امتيازية؛ وهو ما يعني أن القاضي منح للمحامي طبيح الحق في استخلاص دينه بصفة امتيازية عن باقي الدائنين
