ردا على اتهامها بالاختلاس من طرف الهيئة العامة الوطنية للأطباء الدكتورة عائشة وداع امينة المال السابقة للهيئة الطبية تتساءل هي بدورها عن الشروط التي نظمت فيها هذه الانتخابات و مدى قانونيتها وايضا الخروقات الانتخابية التي قام بها عدد من المرشحين من خلال اعداد لوائح جماعية في حين ان الترشيح يكون فردي و الاختلالات التنظيمية للهيئة.
و فسرت على انه لم يكن هناك اختلاس لمال الهيئة لكن القانون هو من يعطي الحق للموظفين بتقاضي تعويضات مادية تقدر ب 400 درهم بشرط اشتغالهم لمدة لا تقل عن اربع ساعات كموظف في الهيئة و في اتهام غير مباشر اتهمت الهيئة الحالية بسوء التدبير لمال الهيئة و عللت هذا بان الهيئة في عهدها اصبحت تؤدي مليون و نصف درهم كضريبة على الدخل و اصبحت معترف بها قانونيا لدى وزارة المالية زيادة على ذلك قالت بأنها تركت مبلغ يساوي 4 مليار درهم في خزينة الهيئة.
و طالبت في الاخير الدكتورة عائشة وداع بالانفصال عن الهيئة الوطنية للأطباء و تكوين هيئة اخرى للأطباء الخواص
