دافع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن الشروط الجديدة التي وضعها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي لولوج مهنة التدريس، خصوصا تسقيف السن في 30 سنة، مشددا على أن هذا الشرط يستمد قانونيته ومشروعيته من القانون الإطار للتربية والتكوين.
واعتبر بركة، في حديث له خلال استضافته بأحد البرامج التلفزية، أن وظيفة امتصاص البطالة يجب أن تكون مسؤولية الاقتصاد الوطني برمته وليس قطاع التعليم لوحده.
وفي نفس السياق، كشف بركة أنه ابتداء من الموسم الدراسي المقبل سيتم الشروع في انتقاء الناجحين في سلك الباكلوريا لولوج تخصصات علوم التربية، وهو ما سيجعل الولوج إلى وظيفة التدريس محددا بسن 18 سنة، مبرزا أنه سيتبقى بعض الجسور للجامعة.
من جانب ثاني، أكد المسؤول الحكومي، أن المسنين سيتقاضون تعويضا شهريا قدره 400 درهم شهريا ابتداء من سنة 2022، على أن تصل إلى ألف درهم خلال نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وكشف المتحدث ذاته، أن الحكومة تستعد لإطلاق مشروع دعم الشباب العاطل بـ2000 درهم مقابل خدمات لإنقاذه من البطالة وإنقاذ العائلات من الفقر، مبرزا أن التعويض المذكور تم التنصيص عليه في قانون مالية سنة 2022 الذي صادق عليه البرلمان رسميا هذا الأسبوع.
وفي سياق دعم الشباب، أوضح وزير التجهيز والماء، أن الحكومة الحالية ستطلق برنامج “فرصة” الذي يهدف إلى تقويم برنامج “انطلاقة” الذي عرف انتكاسة بسبب جائحة “كورونا”، ويقوم البرنامج الجديد على إعطاء دعم لشباب دون أية شروط من أجل تمكينهم من إعداد دراسة الجدوى لمشاريعهم.
