اهتزت مدينة آسفي، مؤخرا، على وقع فضيحة جنسية مدوية بطلها شخص داوم على استغلال ابنتيه جنسيا، كما مارس الجنس مع أم زوجته وشقيقتي زوجته، قبل أن يسقط في قبضة الأمن.
وذكرت مصادر إعلامية، أن الصدفة هي من قادت إلى كشف شذوذ الأب على ابنتيه القاصرين، فبعد أن سبق له ممارستها على حماته، انتهى به المطاف إلى استغلال ابنتيه جنسيا.
واضافت ذات المصادر، أن خيوط الفضيحة انكشفت بعد أن عادت أم الطفلة من عملها طباخة في الأعراس بآسفي، لتجد ابنتها في حالة صحية يرثى لها، مما دفعها إلى استفسارها، قبل أن تعمد إلى تنظيفها وغسلها، وتشم رائحة كريهة تنبعث من دبر ابنتها ذات الست سنوات، لتقوم بعدها بمعاينتها بالعين المجردة.
وأورد المصدر ذاته، أن الأم أغمي عليها من هول ما سمعت، قبل أن تقوم باستنطاق ابنتها التي شرعت في سرد ما وقع لها من اعتداء جنسي من طرف أبيها، قبل أن يلج المتهم فجأة إلى المنزل، وتواجهه زوجته بما ارتكبه في حق ابنته، الأمر الذي دفعه ليثور في وجهها، ويهددها إن هي كشفت الأمر للشرطة، مبررا قيامه بهذا الفعل بأنه كان في حالة سكر طافح ولم يعي ما كان يقوم به.
الأم وبعد أن استغفلت الزوج، تضيف الجريدة،توجهت رفقة ابنتها إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، لتكتشف والطاقم الطبي الذي تكفَّل بفحص الطفلة، المفاجأة المروعة، لهول ما تعرضت له الضحية، إذ خلُص التقرير الطبي إلى أنها فقدت بكارتها، كما أنه تم الاعتداء عليها من الدبر، حيث أكدت الشهادة الطبية المسلمة لها، وجود جروح فيه، ليتم إشعار عناصر الشرطة القضائية التي استدرجت الأب المتهم، بمساعدة من الزوجة، واعتقلته.
وأكدت نفس المصادر أن الزوج اعترف، أنه قبل زواجه من أم الضحية، كان على علاقة جنسية غير شرعية بوالدتها، أسفرت عن ميلاد طفلين، حيث تخلت حماته عن واحد منهما لعائلة تقطن بجمعة اسحيم، في حين لازالت البنت الثانية تعيش تحت كنفها، مشيرا إلى أنه وبعد محاولة وضع حدٍّ لتلك العلاقة، قامت بتزويجه بابنتها، والتي أنجبت له ثلاث بنات، معترفا باغتصاب شقيقتي زوجته كذلك، بالإضافة إلى اغتصابه لابنتيه، ومؤكدا على تصريحات ابنته الضحية.
وأوضح المعني بالأمر، أنه بعد زواجه قام باغتصاب شقيقتي زوجته، وسبق أن تمت مقاضاته، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، في مقابل ذلك، وعند الاستماع إلى زوجة المتهم، أفادت أنها متزوجة بالموقوف، وأنجبت منه ثلاث بنات، أعمارهن تتراوح بين عشر وسبع سنوات، ثم البنت الضحية تبلغ ست سنوات، مبينة أن هذه الأخيرة لم يعمل على تسجيلها في دفتر الحالة المدنية.
