قضت المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء مقعد النائب البرلماني رشيد منصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فاز في الاقتراع الذي أجري في الثامن من شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية (أزيلال دمنات). والتي أفرزت نتائجها انتخابه إلى جانب مرشحي حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال أعضاء بمجلس النواب.
وكان المرشح للانتخابات التشريعية الماضية باسم التقدم والاشتراكية، عبد الرزاق أيت دبو، ومواطن آخر يدعى لحسن فطواكي قد تقدما امام المحكمة الدستورية بعريضتين يطالبان فيهما بإلغاء انتخاب رشيد منصوري عضوا بمجلس النواب.
هذا واتهم منصوري بابتزاز مجموعة من الأشخاص المنتمين لأحزاب أخرى من خلال توقيعهم على اعترافات بدين يبلغ كل واحد منها 100 ألف درهم، لحملهم على التصويت لفائدته.
وتابعت الاتهامات، أنه قدم مساعدات عينية ومالية للساكنة ولجمعيات المجتمع المدني لترميم جميع المسالك الطرقية وحفر الآبار وتوزيع الألواح الشمسية بمختلف مناطق الدائرة الانتخابية، فضلا عن استعماله لبوابة الكترونية أثناء الحملة الانتخابية لتقديم بيانات مغلوطة عن حياته الشخصية والمهنية.
