طرحت الحكومة الفرنسية مشروع قانون يفرض عقوبات مشددة على المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى فرنسا عبر سلسلة جبال الألب.
وحسب صحيفة “التايمز” البريطانية، عرض وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، اليوم الخميس، إجراءات القانون الجديد أمام الحكومة الفرنسية لإقراره قبل تمريره من قبل البرلمان، علما أن مشروع القانون يروم تحديدا إلى تقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون فرنسا قادمين من جبال الألب.
وبحسب المشروع، سيجري تجريم دخول فرنسا بطريقة غير شرعية، على أن يكون الحد الأقصى للعقوبة على مهاجر السجن لمدة عام، فضلا عن غرامة قدرها 3750 أورو ( 4604 دولار). وقال كولومب إن القانون المقترح يتضمن السجن لمدة 5 سنوات للمهاجرين حاملي الهويات المزورة للإقامة والعمل في فرنسا، مشيرا إلى تمديد مدة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة 135 يوما، لترتيب إجراءات ترحيلهم، مشيرا إلى أن المدة الحالية التي تقدر بـ 45 يوما غير كافية لأنها تتيح الإفراج عنهم قبل إعداد خطوات
