حددت وزارة الداخلية، تاريخ 29 شتنبر، موعدا لانتخاب عضوين اثنين عن الدائرة التشريعية جرسيف، وذلك عقب إلغاء مقعدين برلمانيين بقرار من المحكمة الدستورية.
وسبق للمحكمة الدستورية أن أمرت شهر يوليوز المنصرم، بإعادة الانتخابات الجزئية في مدينة جرسيف، بعد إصدار حكم يقضي بإلغاء انتخاب كل من محمد البرنيشي وعلي الجغاوي، في الاقتراع الذي جرى يوم 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية، والتي أعلنت على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب؛ و ذلك بناء على طعن تقدم به مرشح الاتحاد الاشتراكي سعيد بعزيز.
وجاء في منطوق المحكمة، أن المطعون في انتخابهما، قاما خلال الحملة الانتخابية بتنظيم جولات ميدانية بالأسواق الأسبوعية ومحيطها، وبشوارع مدينة جرسيف، ضمت عشرات ومئات من الأشخاص، مع استخدام آليات ثقيلة وقوافل للسيارات تفوق الأعداد المسموح بها في تنظيم المواكب الانتخابية، في إطار الضوابط المتخذة بمناسبة حالة الطوارئ الصحية.
وتابع الطعن المقدم ضد المعنيين بالأمر، أن الأخيرين نظما تجمعات عمومية “بجماهير غفيرة” تقدر بالمئات، إذ قام المطعون في انتخابه الأول بتنظيم مسيرات متعددة “بشكل شبه يومي”، ضمت مئات من عمال وعاملات النسيج، والمطعون في انتخابه الثاني بتنظيم مسيرات مشابهة ضمت مئات المستخدمين المياومين، مما يشكل مسا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين ومخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية.
