المغرب يعزز دوره الاستراتيجي في إفريقيا الأطلسية: مبادرة ملكية تفتح آفاقا جديدة للتكامل والتعاون

في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية تجاه القارة الإفريقية، اجتمع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية بمقر مجلس النواب في الرباط، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي وتكريس التكامل الاقتصادي والاستقرار السياسي في المنطقة. الاجتماع، الذي انعقد تحت شعار “نحو بناء شبكة برلمانية من أجل إفريقيا أطلسية مستقرة ومتكاملة ومزدهرة”، أبرز الأبعاد العميقة لمبادرة جلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تمكين دول الساحل الإفريقي من الوصول إلى المحيط الأطلسي، وتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي.

مبادرة ملكية برؤية مستقبلية

المبادرة الملكية، التي أطلقت عام 2022، تندرج ضمن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، وتعكس التزام المغرب بدعم بلدان القارة في تجاوز التحديات التنموية والأمنية، من خلال مشاريع استراتيجية تساهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي وتسهيل التبادل التجاري. وقد أشاد المشاركون بهذه الخطوة، معتبرين أنها تفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس النواب النيجيري، تاج الدين عباس، الذي شدد على أهمية استثمار هذه الفرصة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وقال عباس في كلمته: “يجب أن نخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز تطوير البنية التحتية، وتسهيل التبادل التجاري، وتقليل العوائق البيروقراطية التي تعيق الاستثمارات”. كما دعا إلى اتخاذ تدابير تشريعية تساعد الدول الإفريقية الأطلسية على استغلال مواردها الطبيعية وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية.

مشاريع استراتيجية لتعزيز التكامل الإفريقي

ومن بين المشاريع الكبرى التي نالت اهتمام الحاضرين، مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يمثل ركيزة أساسية في تلبية احتياجات الطاقة لدول غرب إفريقيا، ويعد نموذجا عمليا للتعاون الإقليمي. هذا المشروع، الذي يعكس الإرادة السياسية لتعزيز التكامل الاقتصادي، سيساهم في تحقيق أمن الطاقة، ودعم التنمية الصناعية، وتحفيز الاستثمارات في البنية التحتية.

وفي السياق ذاته، أكد المالك نداي، رئيس الجمعية الوطنية السنغالية، أن بلاده ترى في هذا الفضاء الأطلسي الاستراتيجي فرصة غير مسبوقة لتحقيق التنمية والاستقرار، مشيرا إلى أن دول المنطقة يجب أن تسعى إلى هيكلة تعاونها لتجعل منه “رافعة للنمو المشترك ومحركا للاندماج الإقليمي”.

من جانبه، شدد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، على أهمية توحيد الجهود من أجل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، معتبرا أن “الدبلوماسية البرلمانية يجب أن تلعب دورا أكبر في توطيد الشراكات مع المنظمات الدولية لدعم جهود الأمن والتنمية”.

نحو شراكة إفريقية أقوى

إلى جانب القضايا الاقتصادية، لم يغب البعد الأمني عن النقاشات، حيث أكد المشاركون على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية، مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق وتطوير الفضاءات البحرية لتحقيق الاستدامة البيئية.

وفي ختام الاجتماع، أجمع رؤساء البرلمانات على أهمية تعزيز الحوار البرلماني بين دول إفريقيا الأطلسية، بهدف وضع أسس شبكة برلمانية مخصصة لدعم الاندماج والتكامل الاقتصادي الإقليمي. كما شددوا على دور البرلمانات الإفريقية في تقديم مقترحات عملية لدعم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في إعلانات مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، خصوصا فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للموارد، الأمن البحري، والاستثمار.

مرة أخرى، يؤكد المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، التزامه الراسخ بدعم القارة الإفريقية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية. فبفضل رؤيته الاستراتيجية، أصبح الفضاء الأطلسي الإفريقي أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، مما يجعل من المبادرات المغربية نموذجا للتعاون الإقليمي الفعال.

ومع استمرار العمل على تطوير هذه الشراكات، يبدو أن المستقبل يحمل فرصا واعدة لإفريقيا الأطلسية، حيث يمثل هذا المسار خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، وتعزيز مكانة القارة في النظام الاقتصادي العالمي.

فاطمة الزهراء الجلاد.