يثير قانون فرنسي جديد، من المقرر دخوله حيز التنفيذ في غشت 2026، مخاوف واسعة في أوساط العاملين بقطاع مراكز النداء بالمغرب، وسط تحذيرات من تأثيرات مباشرة على سوق الشغل واحتمال إفلاس عدد من الشركات العاملة في هذا المجال.
القانون الجديد، الذي يندرج ضمن جهود فرنسا لحماية المستهلك، ينص على حظر المكالمات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة، ما من شأنه التأثير على نحو 800 مركز نداء مغربي يشغّل حوالي 100 ألف شخص، وفق تقديرات صحف فرنسية. وتُعد المؤسسات الصغرى، المتخصصة بشكل أساسي في التسويق الهاتفي العشوائي، الأكثر عرضة للتأثر بالتشريع المرتقب.
وينص القانون على ضرورة الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك قبل أي اتصال لأغراض تجارية، بما في ذلك اقتراح أو تجديد العقود، مع استثناءات محدودة تخص مزوّدي الخدمات القائمين بعقود فعلية مع الزبائن، شريطة أن تظل الاتصالات في إطار خدمات تكميلية أو تقنية.
وتصل العقوبات المفروضة على المخالفين إلى 75 ألف يورو بالنسبة للأفراد، و375 ألف يورو بالنسبة للشركات، مع إمكانية فرض إجراءات جنائية أو سحب التراخيص التجارية في حال تكرار المخالفات أو اللجوء إلى وسائل احتيالية.
وفي محاولة لتفادي الخسائر المحتملة، تعمل بعض الشركات على تطوير بدائل رقمية، مثل إنشاء قواعد بيانات مسبقة الموافقة، واعتماد رسائل إلكترونية ونصية، بالإضافة إلى منصات رقمية تتيح للمستهلكين تفعيل “طلب الاتصال” بنقرة واحدة. كما بدأت مراكز النداء في توسيع مجال خدماتها لتشمل الدعم الفني والمبيعات في قطاعات مثل التأمينات والخدمات البنكية.
ويعتبر التسويق عبر الهاتف من أعمدة قطاع التعهيد الخارجي في المغرب، لاسيما ضمن خدمات تدبير علاقات الزبائن (CRM). وتشير تقديرات مهنيين إلى أن هذا النشاط يشكل نحو 20% من رقم معاملات مراكز الاتصال، مع ترجيحات بتأثر الشركات الصغيرة بشكل أكبر مقارنة بالمجموعات الكبرى التي سبق أن نوّعت عروضها وخدماتها.
