ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء في الرباط، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لإدماج اللغة الأمازيغية في قطاع العدالة.
وقال أخنوش في كلمة بالمناسبة، إن حكومته “ملتزمة بتسريع الورش القانوني والتنظيمي لتنزيل اللغة الأمازيغية، والتي من شأنها أن تيسر ولوج المرتفقين الذين يتكلمون الأمازيغية لمرفق العدالة“
ولفت نفس المتحدث إلى أن إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، سيتيح ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم، بينما سيتم تدريجيا، تفعيل إجراءات أخرى في المستقبل من قبيل، ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق و الترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.
وأكد أخنوش أن الحكومة خصصت 200 مليون درهم في ميزانية 2022 لتنزيل القانون التنظيمي رقم 16-26، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجالات التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، فيما يرتقب رفع المبلغ إلى مليار درهم بحلول عام 2025.
وحضر التوقيع على هذا الاتفاق، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، فضلا عن مسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق، الذي تراهن عليه الحكومة لتسهيل ولوج المرتفقين للخدمات القضائية باللغة الأمازيغية، تتويجا لجلسة العمل التي انعقدت بوزارة العدل يوم 19 يناير 2022، لتحديد المراحل الأولى لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
