نهجا على خطوة إخوانهم.. “بيجدي” مجلس المستشارين يرفعون الطعن داخل المحكمة الدستورية

على نهج إخوانهم داخل الغرفة الأولى، قدم فريق العدالة والتنمية داخل الغرفة الثانية، مذكرته للمحكمة الدستورية بشكل رسمي، والتي يطعن بموجبها في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله لتضمن مقتضيات غير دستورية.

جاء ذلك بعدما توصلت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بكتاب من رئيس المحكمة الدستورية من أجل إبداء ملاحظاتهم مكتوبة بخصوص القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات داخل أجل حدد في (8 أيام).

ويأتي هذا الإجراء طبقا لتنفيذ مقتضيات الفقرة الثالثة من الدستور، والتي تنص على أنه “لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور”. كما يأتي طبقا للمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستوري”.

وكان مصطفى الإبراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية، داخل الغرفة الأولى، قد قدم طعنا للمحكمة الدستورية، تتضمن خلالها دفعا يقضي بأن المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21ء04 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، كما تم تعديلها تتضمن مقتضيات غير دستورية.

واعتبر فريق العدالة والتنمية خلالها أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يخالف المقتضيات الدستورية، التي تنص على أن التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، قبل أن يضيف و”لنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذه المخالفات الجسيمة.

وخلال هذه المناسبة، عبر نبيل الشيخي، رئيس فريق “البيجدي” داخل مجلس المستشارين، عن أمله في أن ترجع المحكمة الدستورية الأمور إلى نصابها، قائلا: “لا زال أملنا في أن يسمع للحكماء من أبناء هذا الوطن لتصحيح هذا الخطأ الذي يسيء إلى التجربة الديمقراطية ببلادنا”، مسجلا أن اعتماد هذه التعديلات سيمس بصورة المغرب وبجوهر الانتقال الديمقراطي.

وكشف الشيخي في ذات المناسبة، أن رفض هذا المقترح الهجين، الذي لم يكن واردا في أي مذكرة من المذكرات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية خلال المشاورات مع الحكومة، يرجع إلى جملة من الاعتبارات، وفي مقدمتها أنه “توجه شاذ عالميا، بحيث ليس هناك أي دولة في العالم تعتمد مثل هذا النمط أي احتساب الأصوات على أساس المسجلين، فضلا عن كون هذا المقترح يضرب بعض المبادئ الدستورية، بحيث يساوي بين من ذهب إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن اختياره بشكل حر ونزيه ومن اختار مقاطعة الانتخابات.

يشار أن فريق العدالة والتنمية داخل مجلس المستشارين كان قد صوت ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بسبب اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وإلغاء العتبة.

Zone contenant les pièces jointes