أثار تقرير مالية المغرب التطواني العديد من التساؤلات لكونه جاء في سياق زمني خارج التغطية، ولأنه جاء ليقطع الطريق على كل مرشح للرئاسة وفتح المجال للرئيس الحالي رضوان الغازي للترشح مرة أخرى ضدا على إرادة الجماهير التطوانية التي مازالت تطالبه بالرحيل بعد فشله في تسيير الفريق طيلة الأربع سنوات الأخيرة وإغراق الفريق في ” الضواسة” المتعلقة بالنزاعات.
مالية المغرب التطواني وحسب كل العارفين بشؤون الكرة الوطنية لم يكن لديها الحق في إصدار التقرير المالي لكون الفريق اليوم يوجد تحت رحمة لجنة لتصريف الأعمال والمكلفة بإعداد الإنتخابات، وبالتالي جاء التقرير ليحمي الرئيس المنتهية ولايته من الحساب.
رسالة إلى أمين مال المغرب التطواني: أين مدقق الحسابات ما دمتم صادقتم على التقرير المالي مع إمتناع ستة منخرطين ؟
القانون هنا واضح وضوح الشمس، إذا لم يخضع التقرير المالي لمدقق الحسابات فإنها يبقى غير قانوني، لذلك فإن المجلس الجهوي للحسابات عليه أخذ الأمور بجدية وفتح تحقيق مفصل خاصة وأن هذا المطلب أصبح شعبيا من كل الجماهير التطوانية.
