فجرت حنان رحاب، القيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فضيحة بطلها وزير سابق، ورئيس حزب سابق.
وذكرت حنان، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، “لا لجعل تشريع القوانين في خدمة مصالح لوبيات مالية” حيث قالت البرلمانية الاتحادية، “فوجئنا بعد إرجاع مشروع قانون المالية لمجلس النواب، من أجل التصويت النهائي عليه، بتعديل قد يراه البعض بسيطا، ولكنه ينطوي على تحقير للمواطنين والقانون“.
وتابعت البرلمانية المثيرة للجدل، “تعديل يقضي برفع الضريبة على استيراد مادة البوليستر من 2.5% إلى 17 ٪“
وأردفت رحاب، “حين بحثنا في الملف، عن مبررات هذا الرفع الذي سينجم عنه رفع ثمن مجموعة من السلع التي تعتمد هذه المادة في تصنيعها، لم نجد غير أن شركة تم إحداثها مؤخرا لإنتاج وتسويق هذه المادة، يملكها وزير سابق ورئيس حزب سابق، ورئيس تجمع الباطرونا سابقا” وتابعت البرلمانية “لو كانت لدينا مقاولات كثيرة في البلد متخصصة في إنتاج وتسويق هذه المادة، لكنا مع الرفع من ضريبة استيرادها حماية للصناعة المحلية، لكن أن يتم هذا الرفع لمصلحة شركة واحدة فقط، فهذا يعني تشجيع الاحتكار، وليس له معنى آخر“.
وتابعت البرلمانية عن حزب “الوردة”، ن:هذا الرفع لو نجحوا في تمريره، سيعني تحول الشركة الجديدة والوحيدة إلى محتكر يتحكم في السوق الداخلية”، مشيرة أن: “دفاعنا عن الصناعة المحلية يعني تشجيع المنافسة، وليس الاحتكار، ولذلك كان وقوفنا اليوم ضد هذا التعديل وإسقاطنا له، ليس فقط بسبب تسهيله للاحتكار، بل كذاك لأنه يحمل شبهات تحويل التشريع لخدمة مصالح اقتصادية من بوابة السياسة“.
وختمت البرلمانية المثيرة للجدل تدوينتها بالقول، “هذا هو مضمون مداخلتي اليوم بلجنة المالية على إثر مناقشة مشروع قانون المالية في قراءة ثانية بعد إحالته علينا من مجلس المستشارين
