فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع الجاري، مع موظف يشغل مهمة المدير العام لوكالة خدمات عمومية بنفس المدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة.
وجرى توقيف المشتبه فيه بناء على شكاية تقدم بها مقاول يتهم فيها المعني بالأمر بمطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي في هذه القضية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، والذي أسفر عن توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس بتلقي مبلغ الرشوة.
عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه أسفرت عن حجز مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 430 ألف درهم، تجري حاليا الأبحاث من أجل تحديد مصدرها ومدى ارتباطها بعمليات ارتشاء سابقة.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. 
